تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٣١٢

فصل في نكاح العبيد والإماء الإشكال في كلية « الإذن في الشيء إذن في لوازمه »

مسألة 11 : « ولا يمكن الكشف . . . إلخ » .

في عدم إمكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ، والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل .

مسألة 12 : « لاستصحاب . . . إلخ » .

بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور .

مسألة 14 : « حيث قلنا . . . إلخ » .

كما تقدم سابقا .

مسألة 16 : « كفاية أن يقول . . . إلخ » .

في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر .

فصل في الطواري . إلخ

قوله « على الأقوى . . . إلخ » .

خلافا للشيخ في مبسوطه « 1 » .

مسألة 1 : « أقواهما الأخير . . . إلخ » .

كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في اخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا .

مسألة 9 : « يمكن دعوى . . . إلخ » .

لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء

« 1 » المبسوط : ج 4 ص 258 .