تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٣٠٤

الأقوى عدم حرمة النظر في مورد لم يتمكن من التمييز

كذلك واقعا .

قوله « التعدد . . . إلخ » .

ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب .

مسألة 14 : « من الاخبار . . . إلخ » .

بل ويساعده الاستصحاب أيضا .

مسألة 15 : « من قوة . . . إلخ » .

في القوة نظر ، للتشكيك في عموم : لا مهر لبغي ، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد « 1 » لا ثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض .

مسألة 17 : « والأحوط الأولى . . . إلخ » .

منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع أعراض المشهور عنها في قبال المطلقات .

مسألة 20 : « والظاهر الحرمة . . . إلخ » .

حتى مع اخبارها بعدم العدة ، لكونها متهمة لا يسمع دعواها .

مسألة 21 : « كان الموطوء . . . إلخ » .

إذا كان في دبرها .

قوله « والأقوى . . . إلخ » .

بل الأقوى خلافه ، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا .

قوله « وإن كان الأولى الترك . . . إلخ » .

للمرسلة الضعيفة ، فراجع « 2 » .

« 1 » الوسائل : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . « 2 » الوسائل : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .