تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٩٦

من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان

من الوجود للشيء على وجه يرتبون عليه بعض الآثار ، ومنه التزامهم بكفاية وجود مقتضي حق الخيار لإسقاطه ، وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا القبيل ، ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف ، فراجع ولقد أشرنا إليه آنفا وسابقا .

قوله « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .

بل منع ، لعدم المقتضي في المقام أيضا .

مسألة 36 : « كما ترى . . . إلخ » .

إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة غيره على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا .

مسألة 37 : « زعيم « 1 » . . . إلخ » .

وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال ، والتمسك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه .

مسألة 38 : « لعمومات صحته . . . إلخ » .

كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام .

تتمة

مسألة 4 : « عن إشكال . . . إلخ » .

مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة ، لا إشكال في سماعها بالنسبة إلى تلك الجهة ، لصدق البينة عليه .

« 1 » يوسف : 72 .