تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٩٤

كتاب الضمان في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير

مسألة 3 : « على التقديرين . . . إلخ » .

ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما ، لعدم استقلال كل منهما في الذمة ، كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته ، بل لا يسقطان إلا بإبرائهما .

مسألة 4 : « مماطلا مع يساره . . . إلخ » .

الأقوى عدم خياره مهما أمكن إجباره ، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله ، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ .

مسألة 13 : « مقتضى القاعدة . . . إلخ » .

بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل عدم الرجوع إلاّ بعد الأداء ، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية عليه كما لا يخفى .

مسألة 14 : « فهل هو كالإبراء . . . إلخ » .

بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة ، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه .

مسألة 15 : « على خلاف القاعدة . . . إلخ » .

بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول .

مسألة 21 : « يجوز الضمان . . . إلخ » .

ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس .

مسألة 23 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .

لا وجه للإشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه ، نعم ، لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه .

مسألة 26 : « الأخير وعليه . . . إلخ » .

لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال ، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان