تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٩١

لو فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل وكان بعد ظهور الثمر فللعامل حصته وإن لم يكن له مالية

مسألة 35 : « جاز رفع يد العامل . . . إلخ » .

لتعارض قاعدتي السلطنة ، فيؤخذ بالأهم من الإرفاقين كما هو الشأن في دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة ، فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط ، هذا ما ذهب إليه بعض الأعاظم ، ولكن التحقيق في كلية تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع جر خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه ، والله العالم .

مسألة 36 : « وهو في محله . . . إلخ » .

بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة ، لأصالة فسادها .

قوله « إن كان جاهلا . . . إلخ » .

في القيد نظر ، لما مر مرارا .