تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٨٦

لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع

قوله « أجرة المثل للأرض . . . إلخ » .

مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ، ففي استحقاقه منع ، لان الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب إبطال إقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل ، واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا .

مسائل متفرقة

التاسعة : « ثم يكون . . . إلخ » .

على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجيء السنين الآتية ، وإلا فيبطل ، للإجماع على بطلان العقود المعلقة .