تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٨١

في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم اعتبار العين بضميمة عدم الروع

كتاب المزارعة

قوله « مجازا مع القرينة . . . إلخ » .

بشرط كونه حافا بالكلام على وجه يحدث له ظهور في عقدها كما هو الشأن في جميع العقود اللازمة ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب البيع ، فراجع .

قوله « بل يكفي قبول الفعلي . . . إلخ » .

في كفاية ذلك في لزومه نظر .

قوله « إذا لم يستلزم غررا . . . إلخ » .

بأن يكون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوما ، وإلا فيشكل إلحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فيها العلم في الزائد عما كان جهله لازم طبع عقد المزارعة ، وهو الشأن أيضا في نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة .

مسألة 1 : « لمنفعتها بالإجارة . . . إلخ » .

مع فرض التعميم من حيث مباشرة الغير أيضا ، وكذا في الفرع الآتي .

مسألة 2 : « بل لا يبعد . . . إلخ » .

فيه تأمل لولا ظهور لفظه فيه بضم قبول غيره ، ولو بالفعل .

قوله « إذ هو نوع . . . إلخ » .

ويمكن إدراج جميع ذلك في الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدار مخصوص ، وإلا فالعقد القائم بأمر مردد أو بشخص مردد غير معهود عندهم .