تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٧٥

في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه

الأصل المزبور .

مسألة 52 : « وجهان . . . إلخ » .

مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم ان التحقيق هو الأول .

قوله « وقال : إني . . . إلخ » .

لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع .

مسألة 58 : « أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ » .

بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه .

مسألة 59 : « يتحالفان . . . إلخ » .

بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له .

قوله « للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ » .

على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض بإقراره أجرة أصلا ، كما إنّه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا .

مسألة 60 : « قدم قول المالك . . . إلخ » .

بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة .

مسألة 61 : « يتحالفان . . . إلخ » .

والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل .

مسألة 62 : « قطعا وإن . . . إلخ » .

لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم