تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٦٩

لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة

وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد ، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى .

مسألة 8 : « قبل اطلاع المالك . . . إلخ » .

حكم اطلاعه قبل الاستيفاء ، وبعده واحد كما لا يخفى .

مسألة 10 : « لا رغبة للناس . . . إلخ » .

وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى .

مسألة 12 : « في الاستقراض . . . إلخ » .

أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره .

قوله « لظاهر الحال . . . إلخ » .

مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه .

مسألة 14 : « كونها على نفسه . . . إلخ » .

وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز ، كي يكون مجال توهم الاشكال عليه ، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي « 1 » عن هذه الصورة .

قوله « إلا إذا اشترط . . . إلخ » .

لأنه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله مجانا ، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط .

مسألة 17 : « فالظاهر جواز أخذ . . . إلخ » .

ولو للاستصحاب كما لا يخفى .

مسألة 23 : « مع علمه بالفساد . . . إلخ » .

بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره .

مسألة 24 : « فمقتضى القاعدة . . . إلخ » .

لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا ، لان يده على الربح مرجحة لملكية

« 1 » الوسائل : ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة .