تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٦٠

الفرق بين ما كان المستأجر مالكا للكلي في ذمة الأجير وبين ما كان مالكا لمنفعة الشخصية

قوله « قيمة يوم الأداء . . . إلخ » .

في القوة تأمل ، والمسألة محل نظر ولو من جهة معارضة صدر عموم على اليد مع ذيله ، خصوصا مع فهم المشهور ترجيح الذيل ، فتدبر .

مسألة 6 : « على الأقوى . . . إلخ » .

في القوة تأمل ، لرجوعه إلى إسقاط ما لم يجب .

مسألة 8 : « الإذن حاصل . . . إلخ » .

وفيه إنّ الإذن المنوط بعنوان غير حاصل لا يكون مصححا لرفع الزمان ، ولا التكليف ، كما أشرنا إليه سابقا .

مسألة 14 : « منع المالك . . . إلخ » .

مع توقف استيفاء المنفعة على النحو المتعارف على خصوص ضربه ، ففي سلطنة المالك على المنع نظر ، بل منع ، نعم ، في ضمانه بإتلافه وجه .

فصل يكفي في صحة الإجارة . إلخ

مسألة 1 : قوله « أو كانت الأجرة من غير جنس . . . إلخ » .

في كفاية ذلك في الصحة نظر ، لعدم مساعدة دليل على التجويز به ، عدا توهم لزوم الربوي في الجنس ، وهو كما ترى .

مسألة 2 : « بل يكفي أن يشتري . . . إلخ » .

في كفايته ما لم يعمل فيه نظر ، كما هو ظاهر .

مسألة 3 : « لا بقصد التبرع . . . إلخ » .

المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه .

مسألة 4 : « أن يفسخ . . . إلخ » .

لأنه من باب إتلاف المنفعة على المستأجر قبل القبض ، لما أشرنا من أن قبض المنافع في الأحرار باستيفائها ، لعدم كونهم تحت اليد .