تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٥٧

فصل الفرق بين امتناع المؤجر من تسليم العين أولا وبين أخذها ثانيا في ثبوت الخيار في الأول وعدمه في الثاني

المنفعة ، لأنه مع صدق إتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ، ونظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول ، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله .

قوله « تمام الأجرة . . . إلخ » .

لو كان قصده فسخ تمام العقد ، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي ، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية ، فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى .

مسألة 11 : « ويحتمل قويا . . . إلخ » .

في قوته تأمل ، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره .

قوله « مشترك بينهما . . . إلخ » .

ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور أيضا .

مسألة 13 : « وإتلاف المؤجر . . . إلخ » .

في كون إتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال ، نعم ، لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه .

قوله « انه يوجب البطلان . . . إلخ » .

في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا ، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع .

مسألة 15 : « لا يجب التسليم . . . إلخ » .

قد تقدم الكلام فيه سابقا ، وبه يظهر حال الفروع الآتية .

مسألة 16 : « فهو حاصل . . . إلخ » .

مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في