تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٥٠

فصل في أحكام المواقيت جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر وتصحيح رجحانه بشرط النذر وأن اللازم رجحانه حين العمل

مسألة 3 : « وفيه أن البدلية . . . إلخ » .

يمكن إثبات البدلية فيه بإطلاق رواية الحلبي « 1 » الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين مطلقات اعتبار الميقات في الإحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن ، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به ، نعم ، الذي يسهل الخطب إعراض المشهور عنه ، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط بإتمام إحرامه من مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول ، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا ، والله العالم .

مسألة 5 : « لو كان مريضا . . . إلخ » .

قوله « مشكل لإرسال الخبر . . . إلخ » .

خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه ، لا إحجاجه ، ولا أظن إلتزامهم حينئذ بمثله .

فصل في كيفية الإحرام

مسألة 3 : « تعيين كون الإحرام . . . إلخ » .

على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه المخصوص ، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة ، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت ، أم متمتع بها .

مسألة 4 : « إلا إذا توقف . . . إلخ » .

في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر ، بل منع كما عرفت آنفا .

مسألة 6 : « عليه التجديد . . . إلخ » .

مع عدم الإخلال بقربيته في وجوب التجديد نظر ، وهكذا في الفرع الآتي

« 1 » الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .