تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٥

الإشكال في رافعية غسل الصبي للجنابة

حكم المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود

في نجاسة عرق الجنب من الحرام والنظر فيها

الإشكال في رافعية غسل الصبي للجنابة

الثامن : الكافر .

مسألة 2 : « إذا التزموا . . . إلخ » .

مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي « صلى الله عليه وآله » الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي « صلى الله عليه وآله » باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب ، لا مطلقا .

قوله « إلا مع العلم بالتزامهم . . . إلخ » .

في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك .

التاسع : الخمر .

مسألة 2 : « وجه . . . إلخ » .

ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور .

قوله « الحادي عشر عرق الجنب من الحرام » .

وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق .

مسألة 2 : « الأولى . . . إلخ » .

وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء الثاني .

مسألة 4 : « إذ يصح . . . إلخ » .

في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط