تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٤٤

في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

فصل في الوصية بالحج

مسألة 1 : « من الثلث . . . إلخ » .

لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد ، فلا ينافي اقتضاء الدينية له ، لعدم معارضة بين الاقتضاء واللاإقتضاء .

قوله « بل الأقوى الخروج . . . إلخ » .

قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع .

قوله « الظاهر من قول الموصي . . . إلخ » .

في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات .

قوله « الأحوط في هذه الصورة . . . إلخ » .

بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك .

مسألة 3 : « وجب استيجاره . . . إلخ » .

في وجوبه نظر ، لان الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر ، فله اختيار أيهما شاء ، ثم على فرض وجوب الأقل ، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى .

قوله « بل هو المتعين . . . إلخ » .

فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر .

قوله « والعمل بمقتضى . . . إلخ » .

في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه .

مسألة 6 : « لعدم جريانها . . . إلخ » .

قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا ، فراجع .

قوله « وجوه . . . إلخ » .

خيرها أوسطها ، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على