تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٤٣

في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد

في النتيجة الآتية أيضا .

مسألة 23 : « صورة العلم بالرضا . . . إلخ » .

على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق .

مسألة 24 : « على تقديره . . . إلخ » .

على القول بالإطلاق وجواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا ، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير ، وإن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف .

مسألة 25 : « بالواجب . . . إلخ » .

لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة ، لوحدة المناط كما لا يخفى .

قوله « في الحج الواجب . . . إلخ » .

في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى ، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه ، وإلا ففيه منع لا مجرد إشكال ، فراجع .

مسألة 26 : « الأقوى فيه الصحة . . . إلخ » .

في القوة نظر ، لعدم مساعدة الدليل ، والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله : ولا يجوز ، وإن قوله : الأقوى فيه الصحة ، جملة معترضة ، ويحتمل كون كلمة ( إلا ) سهوا من الناسخ ، فلا إشكال حينئذ أصلا .

مسألة 27 : « بل وكذا مع العلم . . . إلخ » .

فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة .

قوله « سبق أحدهما . . . إلخ » .

ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين ، وإلا فيلغو المتأخر ، فتجيء فيه شبهة سفهية المعاملة .