تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٣٩

في حكم التداخل في الحج من نذر الحج مطلقا وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك

مسألة 25 : « فلا بد من الاحتياط . . . إلخ » .

ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر ، فلا يجب إلا الأقل في طرف الإطعام .

مسألة 26 : « زوال الوجهان . . . إلخ » .

ما لم يكن المشي موجبا لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه ، فان مشيه حينئذ مرجوح كما لا يخفى .

قوله « في الانعقاد . . . إلخ » .

مجرد رجحان الحج لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي والركوب فلا يكون خصوص المشي راجحا ، فلا ينعقد النذر المتعلق بخصوصه .

قوله « فلا معنى لبقائه . . . إلخ » .

في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر ، فينعقد النذر وإن لم ينعقد في المطلوب الأقصى وهو المقيد .

مسألة 27 : « راكبا انعقد . . . إلخ » .

إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه ، وإلا ففيه إشكال ، وما أفاد من كفاية رجحان المتعلق في الجملة صحيح لو كان المتعلق بعنوانه الخاص راجحا وبعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة ، وأمّا لو لم يكن المتعلق بنفس عنوانه الخاص راجحا ، فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه ، وفي انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلق نذره وتعدده ، والله العالم .

قوله « من كفاية رجحان المتعلق . . . إلخ » .

في التعليل نظر واضح ، لظهور ما دل على رجحان المتعلق في رجحان تمام ما تعلق به النذر لا بعضه .

مسألة 30 : « والأقوى عدم وجوبه . . . إلخ » .

وذلك أيضا في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع ، وإلا ففي أصل انعقاد النذر نظر ، وحينئذ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور . اللهم [ إلا ] أن يجعل