تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٣٣

في بطلان الإجارة على فرض صحة الحج عن الغير لمن استطاع وتمكن من أدائه لنفسه

ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن صده ونقيضه ، وإلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة ، وبعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه ، ونظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال ، وظاهر جلهم في نذر الصدقة ، عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله ، وذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا ، لكونهما من وادي واحد ، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط ولا عكس ، فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط ، لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى .

قوله « هو الإتيان بقصد . . . إلخ » .

ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد ، وإلا فلا قصور في وقوعه عن حجة الإسلام مع عدم قصدية حقيقية ، وإلا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة ، وهو خلاف مفروضه ، وحينئذ فما عن الشيخ ( قدس سره ) هو الأقوى في فرض عدم الإخلال بالقربة ، لولا قيام الإجماع على عدم قصدية حجة الإسلام « 1 » .

قوله « فحاله ما ذكرناه . . . إلخ » .

بل ولو لم نقل بقصدية حجة الإسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر وغيره من سائر الديون الوضعية .

فصل في الحج الواجب بالنذر

قوله « وثالثا إنّه يمكن قصد القربة . . . إلخ » .

في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر ، لعدم صلاحية عمله لمقربية

« 1 » المبسوط : ج 1 ص 316 .