تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ٢٢٠

الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء

المقترض ، فلا وجه حينئذ ، لوجوب قرضه ، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه .

مسألة 16 : « والأقوى كونه مانعا . . . إلخ » .

في غير صورة حلول الدين والمطالبة ، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته ، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة ، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى .

مسألة 22 : « نعم ، لو كان قصده . . . إلخ » .

فيه إشكال ، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده ، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة .

مسألة 23 : « بقي وجوب الحج . . . إلخ » .

هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله ، وإلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج ، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله ، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول .

مسألة 24 : « بعد ان تلف . . . إلخ » .

بعد مضي موسم الحج لا قبله ، والوجه ظاهر .

مسألة 25 : « حجه صحيحا . . . إلخ » .

في صحته إشكال ، لشبهة استفادته من رواية سعد ، وصحيحة سعيد « 1 » ، فراجع وتأمل فيه .

مسألة 26 : « أقواهما العدم . . . إلخ » .

مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه إلى البدل ، وإلا فالأقوى وجوبه ، لصدق ملكية الزاد والراحلة ، ودعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة .

« 1 » الوسائل : ج 8 ص 121 باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1 - 3 .