تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٩٦

من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه عليه فهو جائز

من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه عليه فهو جائز

عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى .

مسألة 17 : « وإشكال . . . إلخ » .

والأقوى فيه اشتراطه لإطلاق قوله « لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » .

مسألة 19 : « من وجوب . . . إلخ » .

الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله : لله علي كذا .

مسألة 20 : « فيه إشكال . . . إلخ » .

بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى تمليك الأشخاص بعين المال ، والنكتة فيه ان صرف الزكاة وأدائه بنفس إنشاء وقفه ، لا بإعطائه خارجا ، بل إعطائه وإقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء بالوقف ، لا بعنوان إيتاء الزكاة ، كي يدخل في النواهي عن الإيتاء لأهله لكونهم لازمين له ، هذا مع أن مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الإعطاء من سهم الفقراء ، وإن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم ، ولكنه قد عرفت ان مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر وإن الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الإخراج عن نفسه ، وحينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أي سهم كما لا يخفى .

مسألة 24 : « إشكال . . . إلخ » .

بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة .

مسألة 29 : « فيه « 1 » إشكال . . . إلخ » .

على الإشاعة ، فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا ، وأما الكلي

« 1 » في النسخة المطبوعة « ففيه إشكال » .