تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٩٢

فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للإذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها

في أمره ، وإلا ففيه إشكال ، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحق في البلد ، وتمكينه من الإيصال .

مسألة 2 : « لأنه معذور . . . إلخ » .

أقول : ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير « 1 » كون مناطه تهاونه في أمره ، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية ، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه ، والمسألة غير خالية عن الإشكال .

مسألة 8 : « يجوز الاحتساب . . . إلخ » .

مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكال ، اللهم [ إلا ] أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا ، لكونه بحكم المطالبة ، ولكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له ، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه .

فصل الزكاة من العبادات

قوله « يجب التعيين على الأحوط . . . إلخ » .

بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا .

قوله « وله التعيين . . . إلخ » .

فيه نظر ، لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق .

قوله « التوزيع . . . إلخ » .

فيه تأمل ، لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متحدا .

« 1 » الوسائل : ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .