تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٩١

فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للإذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها

فصل في بقية أحكام الزكاة في ولاية الفقيه للإذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها

ذلك من شؤون قضاتهم .

قوله « شرعا . . . إلخ » .

مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا ، وإلا ففي وجوب رده إليه نظر ، لعدم الدليل ، بل الاستصحاب على خلافه .

مسألة 7 : « إذا اتجر . . . إلخ » .

قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا ، فراجع .

مسألة 10 : « فالأحوط . . . إلخ » .

ولا يبعد عدم ضمانه ، لإطلاق نص الجواز « 1 » ونفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد .

مسألة 11 : « بإذن الفقيه . . . إلخ » .

في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر ، لعدم تمامية حسبيتها ولا كونه من شؤون قضاتهم ، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى ، والله العالم .

مسألة 14 : « بعنوان الولاية . . . إلخ » .

مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه ، وإلا ففيه نظر ، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره .

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

قوله « ثالثها . . . إلخ » .

وثاني الأقوال ثانيها ، للأخبار « 2 » الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى .

مسألة 1 : « فلا ضمان . . . إلخ » .

مع وجود عذر - ولو عرفي - على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه

« 1 » الوسائل : ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7 . « 2 » الوسائل : ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4 .