تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٨٧

فيما إذا ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز وصدقه المولى

قوله « الأقوى جوازه . . . إلخ » .

بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى .

مسألة 20 : « وإن صدقه . . . إلخ » .

مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا .

مسألة 24 : « ويأخذها . . . إلخ » .

مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة .

مسألة 31 : « ولا يجوز . . . إلخ » .

ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه .

مسألة 32 : « باقية . . . إلخ » .

بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا .

قوله « عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ » .

في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى .

فصل في أوصاف المستحقين

قوله « حتى المستضعفين . . . إلخ » .

على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول دليل المنع « 1 » لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع .

مسألة 1 : « إلى وليهم . . . إلخ » .

على الأحوط ، لإمكان حمل الرواية « 2 » المشتملة على صرفهم على صورة ولايته

« 1 » الوسائل : ج 6 ص 148 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . « 2 » الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .