تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٥٨

كتاب الصوم فصل النية عدم الاحتياج إلى قصد النوع في غير صوم رمضان من الكفارة والقضاء والنذر وغيرها بل يكفي قصد شخص أمره

الكليات الذمية نظر جدا .

مسألة 11 : « وسقط الأمر . . . إلخ » .

لو كان مضيقا كما هو واضح .

مسألة 17 : « والأقوى . . . إلخ » .

في البطلان نظر ، للشك في اندراجه في دليل « 1 » بطلان الصوم بقصد الرمضانية في يوم الشك .

مسألة 20 : « وإن تبين . . . إلخ » .

ينبغي في المقام أيضا أن تحتاط كما مر منه في نظيره ، فراجع .

مسألة 21 : « وكذا لو صام . . . إلخ » .

فيه أيضا تأمل من جهة التشكيك في شمول دليل التجديد لأمثال المقام .

مسألة 22 : « وكذا لو تردد . . . إلخ » .

على وجه يخل بنيته ولو رجائيا ، وإلا فلا بأس به ، للاكتفاء به في مقام الامتثال .

فصل في ما يجب الإمساك عنه

مسألة 14 : « وإن كان الظاهر . . . إلخ » .

في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق ، فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل .

مسألة 20 : « فالظاهر . . . إلخ » .

فيه نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الإطلاقات على وجه لا تطمئن النفس بأحد الطرفين في مقام الاجتهاد فلا يترك الاحتياط في أمثاله ، لعدم استقرار الفتوى

« 1 » الوسائل : ج 7 ص 13 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4 .