تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٥٠

حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من ألقي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سيرية مع العلم بايصال المسافة

إذا علم التابع في الأثناء أم متبوعه قاصد للمسافة ولم يكن الباقي مسافة فالطاهر عدم وجوب القصر

حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من ألقي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سيرية مع العلم بايصال المسافة

آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه ، وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين ، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة ، وبدونهما لا مجال لإجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى .

مسألة 16 : « والأحوط . . . إلخ » .

لا يترك ، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا .

مسألة 17 : « يجب الاستخبار . . . إلخ » .

قد مر الإشكال فيه .

مسألة 18 : « بل ولو ظن . . . إلخ » .

في حجية الظن نظر ، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم ، فيترتب عليه آثار القصر ، وإن كان الأحوط الجمع أيضا ، بل لا يترك .

مسألة 19 : « كان الظاهر . . . إلخ » .

بل الظاهر القصر ، لعين ما ذكرنا ، ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدى العقلاء مع عدم ردعه ، وفي كلا الوجهين نظر جدا .

مسألة 20 : « فالظاهر . . . إلخ » .

بل الظاهر خلافه والمقايسة أيضا ظاهر البطلان ، وذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية ، وإن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام والمثال ، فوجوب القصر في مورد المثال لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى .

مسألة 21 : « بأن لم يكن . . . إلخ » .

بل ولو كانت له هذه الحركة ، ولكن لم يكن باختياره ، بل كان مجبورا فيه ، ولو بجرة قهرا عليه ، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة ، ولو علم بصدور هذا المقدار من السير منه ، وحينئذ ربما يجيء التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد