تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١٤٨

لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ، كمن شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل التشهد يجب التدارك بلا إعادة

مسألة 64 : « وجب عليه أخرى . . . إلخ » .

إن كان صدورها عمدية ، وإلا فيجب الجمع بين الإتيان بالسجدة في محلها بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لمحتمل الزيادة ، للعلم الإجمالي .

فصل في صلاة العيدين

مسألة 9 : « عدم وجوبه . . . إلخ » .

بل في مشروعيتها نظر ، وكذا الكلام في قضاء السجدة والتشهد ، لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة « 1 » ببعض معانيه .

فصل في صلاة جعفر

« بعد جواز . . . إلخ » .

مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر ، وبقصدها لا يجوز في الفريضة ، ووجههما واضح .

مسألة 6 : « يأتي به . . . إلخ » .

رجاء بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، ونكتته ظاهرة لا تحتاج إلى بيان .

فصل في جميع الصلوات المندوبة

مسألة 7 : « والمشي فيها اختيارا . . . إلخ » .

فيه تأمل وإشكال ، لعدم الظفر بدليله .

فصل في صلاة المسافر

قوله « على الأقوى . . . إلخ » .

بل الأقوى خلافه ، لأن المتيقن من رفع اليد عن ظهور الدليل في الثمانية

« 1 » الوسائل : ج 5 ص 331 باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .