تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — الصفحة ١١٨

لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار

لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار

الإطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره .

مسألة 5 : « أوصى بالاستيجار . . . إلخ » .

الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد ، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب استيجاره لولا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته ، وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام ، فتأمل .

مسألة 7 : « بطلت . . . إلخ » .

في فرض كون الشرط بنحو التقيد ، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان .

مسألة 11 : « لا يبعد . . . إلخ » .

بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة ، وإلا ففيه إشكال ، بل منع ، ووجهه ظاهر .

مسألة 13 : « إشكال . . . إلخ » .

بل الأقوى عدمه ، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته .

مسألة 15 : « يجب . . . إلخ » .

مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا ، فالمدار في تشخيصه على نظر النائب ، لأنه طريقه لا المنوب عنه ، نعم ، الأمر بعكسه لو استأجره لإتيان العمل الواجب عليه باعتقاده ، ما لم ينته إلى معاملة سفهية ، ولو باعتقاد الموجر كما لا يخفى .

مسألة 17 : « يشكل الاقتداء . . . إلخ » .

لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية .

مسألة 20 : « بل الظاهر جوازه . . . إلخ » .

مع العلم بصدور فعل منه ، يحكم بصحته ، ولو لم ينقض وقته ، ومع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه ، وإن انقضى وقته ، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت .