التعليقة لمناسك الحج والعمرة — الصفحة ٩

( م 36 ) خمس أو زكاة

إذا كان ما عنده عين الخمس أو الزكاة ، فالاستطاعة محل إشكال وإلاّ فحكم تزاحم الواجبين وتمانعهما جار .

( م 37 ) أحوط

لا يترك .

( م 38 ) من يبيعه

أو يهبه أو يصالحه بعرض ، أو يوجره بإجارة مدة طويلة تكفي الأجرة لحجّه .

( م 38 ) عليه الحج

مع الاستطاعة المعتبرة ، بل الأحوط مع فقدانها ورجاء التمكن .

( م 39 ) وتصرفه فيه قبله

إذا احتمل التمكن منه .

( م 39 ) بل الظاهر

إلاّ إذا رجى التمكن في وقت الحج .

( م 39 ) ببيع أو هبة

إذا لم يتمكن الحج بثمنه بعد بيعه أو بعوضه في الهبة المعوضة ونحوها .

( م 39 ) بصحة التصرف

فيما لم يعتبر أن يكون لله ، وإلاّ فمثل العتق فصحبته مشكل .

( م 39 ) وإن كان آثماً

وبقيت ذمته مشغولة بالحج .

( م 41 ) لم يجب عليه

الحج

إذا لم يكن بتقصير منه فلا فرق بين التلف بتقصير والإتلاف كما يأتي .