التعليقة لمناسك الحج والعمرة — الصفحة ١٢

إتمامه عن المنوب عنه ، وفاقاً للشهيد

في الدروس ، ولكن لا يكفي عن المنوب عنه .

( م 66 ) لم يجزأه

على الأحوط ، بل إذا صحت الاستنابة صحت النيابة تبرعاً على الأظهر .

( م 67 ) من الميقات

فيه إشكال ، وكذا في وجوب القضاء عنه .

( م 69 ) لم يجب عليه

فيه إشكال .

( م 71 ) لا تجب عليه

إعادة

إن لم يكن محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة .

( م 72 ) ما لم يبلغ

بل وإن بلغ ، على الأحوط .

( م 73 ) حجّة الإسلام

أو العمرة الواجبة .

( م 74 ) واحتمل

بل إذا علم أو اطمئن

( م 74 ) وجب عليه

مع الاستيذان من حاكم الشرع .

( م 76 ) قبل استيجار

أو دفع أُجرة الحج إلى ولي أمر الميت .

( م 77 ) فهي للورثة

إلاّ إذا احتمل كفايته للحج في السنين القادمة أو وجود متبرع للباقي ، فإنّه تجب المحافظة عليه لحجّه .