التعليقة لمناسك الحج والعمرة — الصفحة ١٠

( م 41 ) بل يجتزيء

فيه إشكال ، خصوصاً إذا كان قبل الإحرام ودخول الحرم .

( م 46 ) وكذلك لو

خيره

فيه إشكال ، بل منع ، نعم هو الأحوط .

( م 47 ) لم يجب

فيه إشكال ولا سيما إذا تمكن من الأداء تدريجاً

( م 48 ) استقر الحج

على جميعهم

فيه إشكال .

( م 49 ) إلاّ الحج

أو العمرة فإنّها تجب أيضاً بالبذل بناءاً على وجوبها مفردة من الحج أيضاً .

( م 49 ) فبذل له حج

القران أو الإفراد

بنحو التقييد ، وأمّا لو بذل للحج ، وسمّاها زعماً وجهالة عدم مشروعية التمتع فالأحوط القبول

( م 51 ) وجب عليه

فيه إشكال خصوصاً إذا كان القرض عنه خلاف شأنه .

( م 52 ) إلاّ إذا كان

متمكناً

في وجوب القبول إشكال نعم هو الأحوط ، ولو قبل وتمكن من التتميم وجب الحج .