معجم البلدان — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الباب الرابع في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك

جلا عنه العدو من أرضهم ، فحصل في يد من قطنه ، وأقام به من المسلمين مثل الثغور .

وأما الأخماس : فمنها : خمس الغنيمة التي كان يأخذها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومنها أخماس

المعدن واشتقاقه من عدن بالمكان ، إذا أقام به وثبت ، وكان ذلك لازما له كمعدن الذهب والفضة

والحديد والصفر وما يستخرج من تراب الأرض بالحيلة أبدا ، ففيه الخمس ، ومنها سيب البحر ،

وهو ما يلقيه ، كالعنبر وما أشبهه ، فكأنه عطاء البحر ، فيه الخمس ، ومنها : ما يأخذه العاشر من

أموال المسلمين وأهل الذمة والحرب ، التي يتردد بها في التجارات . ثم نقول الآن : قال أهل العلم : أيما

أهل حصن أعطوا الفدية ، من حصنهم ، ليكف عنهم ، ورأى الامام ذلك حظا للدين والإسلام ،

فتلك المدينة للمسلمين ، فإذا ورد الجند على حصن ، وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة ، لم تكن تلك

الفدية غنيمة للذين حضروا دون جماعة المسلمين .

وكل ما أخذ من أهل الحرب من فدية ، فهي عامة وليست بخاصة من حضر . وقال يحيى بن

آدم : سمعت شريكا يقول : إنما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه إلى المسلمين . قال

يحيى : فقلت لشريك : فما حال السواد ؟ قال : هذا أخذ عنوة فهو فئ ، ولكنهم تركوا فيه ،

فوضع عليهم شئ يؤدونه . قال : وما دون ذلك من السواد فئ ، وما وراء صلح . وأبو حنيفة ،

رضي الله عنه ، يقول : ما صولح عليه المسلمون ، فسبيله سبيل الفئ . وروي عن النبي ، صلى الله

عليه وسلم ، أنه قال : لعلكم تقاتلون قوما ، فيدفعونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، ويصالحونكم

على صلح ، فلا تأخذوا فوق ذلك ، فإنه لا يحل لكم . ورخص بعض الفقهاء في الازدياد على ما يحتمل

الزيادة ، وفي يده الفضل من أهل الصلح ، واتبعوا في ذلك سننا وآثارا ممن سلف ، إلا أن الفرق بين

الصلح والعنوة ، وإن كانا جميعا من العشر والخراج . إلا أنه وقع في ملك أهل العنوة خلاف ، ولم يقع في

ملك أهل الصلح . وكره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة ، واجتمع الكل على جواز شراء أرض

أهل الصلح ، لأنهم ، إذا صولحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم ، فأرضوهم ، ملك في أيديهم . وقال الشافعي ،

رضي الله عنه : إن مكث أهل الصلح أعواما لا يؤدون ما صولحوا عليه من فاقة أو جهد ، كان ذلك

عليهم إذا أيسروا . وقال أبو حنيفة ، رضي الله عنه : يؤخذون بأداء ما وجب عليهم مستأنفا ولا

شئ عليهم فيما مضى . وهو قول سفيان الثوري . وقال مالك وأهل الحجاز : إذا أسلم الرجل من أهل

الصلح أخذ من أرضه العشر وسقطت حصته من الصلح ، فإن أهل قبرس لو أسلموا جميعا ، كانت

أرضهم عشرية ، لأنها لم تؤخذ منهم ، وإنما أعطوا الفدية عن القتل . وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق

يجرون الصلح مجرى الفئ ، فإن أسلم أهله أجروا على أمرهم الأول في الصلح ، إلا أنه لا يزداد عليهم

في شئ ، وإن نقضوا ، إذا كان مال الصلح محتاجا لمعايشهم ، فلا بأس به .