معجم البلدان — الجزء ١، الصفحة ١٢

المقدمة

وهذه الكتب المدونة في هذا الباب التي نقلت منها ، ثم نقلت من دواوين العرب والمحدثين وتواريخ

أهل الأدب والمحدثين ، ومن أفواه الرواة ، وتفاريق الكتب ، وما شاهدته في أسفاري ، وحصلته في

تطوافي ، أضعاف ذلك ، والله الموفق إن شاء الله .

فأما الطبقة الأولى ، فأسماء الأماكن في كتبهم مصحفة مغيرة ، وفي حيز العدم مصيرة ، قد

مسخها من نسخها .

وأما الطبقة الثانية فإنها وإن وجدت لها أصول مضبوطة ، وبخطوط العلماء منوطة مربوطة ، فإنها

غير مرتبة ، ولشفاء العليل غير مسببة ، لشدة الاختصار ، وعدم الضبط والانتشار ، لان قصدهم منها

تصحيح الألفاظ ، لا الإبانة عما عدا ذلك من الأغراض ، والبحث عما يعترض فيها من الاعراض ،

فاستخرت الله تعالى ، وجمعت ما شتتوه ، وأضفت إليه ما أهملوه ، ورتبته على حروف المعجم ،

ووضعته وضع أهل اللغة المحكم ، وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم

أو مكسور ، وأزلت عنه عوارض الشبه ، وجعلته تبرا بعد أن كان من الشبه ، ثم أذكر اشتقاقه إن

كان عربيا ، ومعناه إن أحطت به علما إن كان عجميا ، وفي أي إقليم هو وأي شئ طالعه ، وما المستولي

عليه من الكواكب ، ومن بناه ، وأي بلد من المشهورات يجاوره ، وكم المسافة بينه وبين ما يقاربه ، وبماذا

اختص من الخصائص ، وما ذكر فيه من العجائب ، وبعض من دفن فيه من الأعيان والصالحين

والصحابة والتابعين ، ونبذا مما قيل فيه من الاشعار في الحنين إلى الأوطان ، الشاهدة على صحة ضبطه

والاتقان ، وفي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك ، ومن كان أميره ، وهل فتح صلحا أو عنوة

لتعرف حكمه في الفئ والجزية ، ومن ملكه في أيامنا هذه .

على أنه ليس هذا الاشتراط بمطاوع لنا في جميع ما نورده ، ولا ممكن في قدرة أحد غيرنا ، وإنما يجئ

على هذا البلدان المشهورة ، والأمهات المعمورة ، وربما ذكر بعض هذه الشروط دون بعض على حسب

ما أدانا إليه الاجتهاد ، وملكناه الطلب والارتياد .

واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها ، وملكتك عفوا صفوا عقدها وحلها ، حتى لقد ذكرت

أشياء كثيرة تأباها العقول ، وتنفر عنها طباع من له محصول ، لبعدها عن العادات المألوفة ، وتنافرها

عن المشاهدات المعروفة ، وإن كان لا يستعظم شئ مع قدرة الخالق وحيل المخلوق ، وأنا مرتاب بها

نافر عنها متبرئ إلى قارئها من صحتها ، لأنني كتبتها حرصا على إحراز الفوائد ، وطلبا لتحصيل

القلائد منها والفرائد ، فإن كانت حقا فقد أخذنا منها بنصيب المصيب ، وإن كانت باطلا فلها في الحق شرك

ونصيب ، لأنني نقلتها كما وجدتها ، فأنا صادق في إيرادها كما أوردتها ، لتعرف ما قيل في ذلك حقا كان

أو باطلا ، فإن قائلا لو قال : سمعت زيدا يكذب ، لأحببت أن تعرف كيفية كذبه .

وها أئمة الحفاظ الذين هم القدوة في كل زمن ، وعليهم الاعتماد في فرائض الشرع والسنن ، لم يشترط

أكثرهم في مسنده ، وهي أحاديث الرسول التي تبتني عليها الاحكام ، ويفرق بها بين الحلال والحرام ، إيراد

الصحيح دون السقيم ، ونفي المعوج وإثبات المستقيم ، ولم يخرجهم ذلك عن أن يعدوا في أهل الصدق ،