الوسيلة — الصفحة ٧٩

فصل في بيان حكم التطهير

البدن غسل الجميع ، إذا وجب الغسل ، ومسح بالتراب إذا لزم المسح . وإن كان

من غير مس ما ذكرناه ، وعلم الموضع الذي أصابه غسله ودلكه وإن اشتبه عليه

الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب . وإن اشتبه عليه من جميع البدن

غسل الجميع .

وأما الثوب : فيجب غسله بالماء إن كانت النجاسة مرئية حتى تزول العين

والأثر ، فإن لم يذهب أثرها ، وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس ،

صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ولزم عصره إذا غسله ، وإن كانت غير مرئية

غسله وعصره ، فإن اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن . وإن لم

يجد الماء ترك حتى يجد ، وصلى عاريا على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . وإن مسته

الحيوانات التي ذكرناها يابسة رش الموضع بالماء فإن اشتبه الموضع كان حكمه

على ما ذكرنا .

وأما الخف : فإن كانت النجاسة أصابت داخله . فكان الحكم فيه مثل حكم

البدن ، وإن أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتى يزول عينها . وإن غسلها

كان أفضل .

وأما السلاح ، فحكمه حكم الخف .

وأما ما يجلس عليه : فإن كان فرشا ، وكانت النجاسة يابسة ، بحيث لا تتعدى

إليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل وإن كانت رطبة لم يجز الوقوف

عليه حتى يغسل مثل الثوب . وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله

بصب الماء عليه ، ودلكه حتى تزول ، وإن كانت يابسة جاز الوقوف عليه على ما

ذكرنا إذا كانت مرئية دون السجود ، وإن كانت غير مرئية ، وأصابته نجاسة مائعة

وكانت رطبة غسله ، وإن كانت يابسة ، وجففها الشمس جاز الوقوف عليه ، والسجود

إذا كانت الجبهة يابسة ، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود .