الوسيلة — الصفحة ٧٤

فصل في بيان أحكام المياه

وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب : مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل

في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومستعمل في

إزالة النجاسة . فالأول يجوز استماله ثانيا في رفع الحدث . وفئ إزالة النجاسة .

والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر .

وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكر . وينجس بوقوع كل نجاسة فيه . قل

الماء أم كثر . والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب : أحدها يوجب نزح جميعه على كل

حال مع الإمكان . أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية ، إذا لم

يمكن . وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ، ونزح البعض أخرى .

وثالثها يوجب نزح البعض .

فالأول : يلزم حكمه بعشرة أشياء : بوقوع الخمر فيه . وكل مسكر . والفقاع .

والمني . ودم الحيض ، والاستحاضة . والنفاس ، والبعير إذا مات فيه . وبكل حيوان

كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار - ، وبكل نجاسة غلبت على

أحد أوصافه . وروى بعض الأصحاب : أن عرق الإبل الجلالة والجنب من

الحرام كذلك ( 1 ) .

والثاني : كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء . فنص الماء عن ذلك

القدر ، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه .

والثالث : تسعة أضرب : إما يوجب نزح كر من الماء ، أو نزح سبعين دلوا .

أو خمسين ، أو أربعين ، أو عشر أدل ، أو سبعا ، أو خمسا ، أو ثلاثا ، أو واحدة .

فالأول أربعة أشياء : موت الدابة ، والحمار ، والبقرة أو ما هو في قدر

جسمها فيه ، وصغارها في حكم كبارها .

والثاني شئ واحد : وهو موت الإنسان فيه

( 1 ) قاله ابن البراج في المهذب 1 : 21 .