الوسيلة — الصفحة ٥٨

فصل في بيان أحكام الحيض

والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين ( 1 ) .

وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد . جعلت ذلك عادة ترجع إليها

وتعمل عليها .

ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب . وندب ،

وكلاهما فعل وترك .

فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج

من الوطئ .

والترك الواجب عشرة ، الصلاة ، والصوم . والاعتكاف . والطواف ، ودخول

المساجد ، ووضع شئ فيها . ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة

العزائم ، وسجدة التلاوة .

والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ،

وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها .

والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله .

والخضاب .

وما يتعلق بزوجها فأربعة ، لا يصح منه طلاقها حاضرا بعد الدخول " بها " ( 2 ) ،

ويحرم عليه وطؤها ، ويجب عليه الكفارة إن وطأها في أول الحيض بدينار ، وفي

وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . وإن وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد

من الطعام . ويلزمه التعزير .

فإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة ، فإن خرجت نقية

فهي طاهر ، وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء ، وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم

( 1 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 والتهذيب 1 : 158 حديث 452 . ( 2 ) لم ترد في نسخة " ش " .