الوسيلة — الصفحة ٤٦١

أحكام تتعلق بالإرث

والمتهم بقتل آخر لم يخل : إما أنكر ، أو أقر . فإن أنكر حبس ثلاثة أيام ،

فإن قامت عليه بينة ، وإلا خلي سبيله ، وإن لم تقم ، واعترف طوعا لزمه . وإن جاء

آخر ، وأقر بأنه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل : إما رجع الأول عن الإقرار ،

أو ثبت عليه .

فالأول : سقط القود عنهما والدية معا ، وكانت الدية في بيت المال .

والثاني : كان الولي مخيرا بين قتلهما معا ، وبين قتل أحدهما ، وبين العفو .

فإن قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما ، وإن قتل واحدا رد الآخر على ورثة المقتول

نصف ديته .

وإذا قامت بينة على رجل بأنه قتل آخر عمدا ، وجاء آخر بأنه قتله كان

الحكم فيه على ما ذكرنا ، إلا في شئ واحد ، وهو أنه إذا قتل المقر لم يرد

المشهود عليه شيئا على ورثته .

هذا آخر الكتاب ، والله الموفق للصواب ( 1 ) .

أحكام تتعلق بالإرث

سهام الرد عليه وهو خمسة ، فصار الجميع ثلاثين ، منها للبنت خمسة عشر ،

ولكل واحد من الأبوين خمسة ، فبقي خمسة منها للبنت ثلاثة على قدر نصيبها ،

ولكل واحد من الأبوين واحد . فإن لم تستحق الأم الرد لكونها محجوبة رد

الاثنان على الأب ، فإن كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة ، وهما

سهم البنت مع سهم أحد الأبوين ، أو سهم الأخت لأب وأم ، أو لأب مع سهم

( 1 ) إلى هنا انتهت النسخة الخطية الأم " م " ، وما ورد بعده من كلام حول المواريث ورد في نسختي " ش " و " ط " ، والظاهر أنه لا علاقة له بكتاب الوسيلة ، لعدم عوده بصلة إلى ما سبق من المواريث ، ولقول الكاتب بعد عدة صفحات : قال الشيخ الإمام الكبير السعيد عماد الدين ، ركن الإسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في الكتاب الواسطة . فالظاهر أنه من كتاب الواسطة للمؤلف ألحق هنا والله العالم .