الوسيلة — الصفحة ٤٦٠

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة

إلى الأخرى ، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم

في القتل .

واللوث : ما يقوي الظن بصدق المدعي ، ويوقعه في القلب ، فإذا كان معه

لوث ، وادعى جناية توجب القصاص ، وأقام القسامة ثبت ما ادعاه ، فإن كانت

الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا ، وإن كان معه شاهد

واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا .

وإن كانت الجناية على الطرف ، وأوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان ،

وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان ، وإن أوجبت سدس الدية ففيها يمين

واحدة ، فإذا أوجبت خمسين يمينا ، وكان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله

تعالى أن المدعى عليه ، أو عليهم قتل صاحبهم ، وإن كان له أقل من خمسين رجلا

كرر عليهم الأيمان بالحساب . فإن لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا ،

وإن كان من يحلف ثلثه حلف كل واحد سبعة عشر يمينا ، لأن اليمين لا تنقسم .

والرجل والمرأة في اليمين سواء ، فإذا حلفوا ثبت لهم القود ، وإن رد الولي

اليمين كان له ، ووجب على المدعى عليه إقامة القسامة على ما ذكرنا ، فإن أقام

أسقط دعواه ، وإن نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي .

وإن كانت الدعوى بما يوجب المال ، وكان لوثه غير الشاهد ، وأقام قسامة

خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه ، وإن كان اللوث شاهدا واحدا ، فقد ذكرنا

حكمه .

ولا تسمع الدعوى في ذلك إلا محررة ، وإقامة القسامة في الأطراف على ما

ذكرنا ، وفي الكمية على حد القسامة في النفس ( 1 ) .

( 1 ) في نسخة " م " : وإقامة القسامة على ما ذكرنا في الكمية من ستة ، وخمسة ، وثلاثة ، وغير ذلك على ما ذكرنا ، وفي الكيفية حد القسامة في النفس .