الوسيلة — الصفحة ٤٥٩

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة

والمكان ، والرؤية ، والآلة التي قتل بها حكم بمقتضى الشهادة .

وإن اختلفا لم يخل : إما اختلفا في نوع القتل ، أو في غيره . فإن اختلفا في نوع

القتل ، وشهد أحدهما بما يوجب القصاص ، والآخر بما يوجب المال لم يخل :

إما أختار ولي الدم ما يوجب القصاص ، أو ما يوجب المال . فإن أختار ما يوجب

القصاص أقام القسامة ، لأن الشاهد الواحد لوث .

وإن اختار ما يوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له ، أو يحلف . فإذا

أقام ، أو حلف ثبت له ما ادعاه ، ولزم الدية في مال القاتل إن كان القتل خطأ محضا ،

وعلى العاقلة إن كان عمد الخطأ ، وإن اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان

على الولي القسامة .

وإن شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا ، وتثبت بالقسامة ،

وإن شهد بالخطأ المحض ، أو بعمد الخطأ كان مخيرا بين إقامة المرأتين ، واليمين

على ما ذكرنا .

وأما القسامة : فهي عبارة عن كثرة اليمين ، أو عن تغليظ اليمين بالعدد ، ولا

يكون لها حكم إلا مع اللوث .

واللوث أحد ستة أشياء ، وهي : الشاهد الواحد ، أو وجدان قتيل في قرية قوم ،

أو محلتهم ، أو بلدتهم الصغيرة ، أو حلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم ، وإن اختلط

بهم غيرهم ليلا أو نهارا ، كان لوثا في الوقت الذي لا يختلط بهم غيرهم . هذا إذا

كان بينهم وبين القتيل أو أهله عداوة ، أو إجلاء قوم في ندوة ، أو دعوة ، أو مشورة

عن قتيل ، وإن لم يكن بينهم عداوة ، أو وجدان قتيل في برية ، والدم جار

وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم ، أو على الرجل ولا يكون عنده سبع ،

ولا رجل عن ولي القتيل بيده سكين ، والدم ترشش في غير طريقه ، أو وجدان

قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى ، أو قاربتها وترامتا بحيث تصل سهام إحداهما