الوسيلة — الصفحة ٤٥٨

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة

وإن لم تكن له بينة لم يخل من وجهين : إما اعترف به المدعى عليه ، أو لم يعترف .

فإن اعترف ، واجتمع فيه ثلاثة شروط ، وهي : كمال العقل ، والحرية ،

والطواعية قبل منه ، وحكم للمدعى به .

وإن لم يعترف لم يخل من وجهين : إما يكون معه لوث ، أو لا يكون . فإن

كان معه لوث ، وأقام القسامة حكم له به ، وإن لم يقم القسامة ، أو لم يكن معه لوث

كان حكمه حكم سائر الدعاوى .

وإنما يثبت القتل ، والجراح ، والشجاج بأحد ثلاثة أشياء : بالإقرار وقد

ذكرنا حكمه ، وبالبينة ، وبالقسامة .

فأما البينة : فشهادة عدلين فيما يوجب القصاص ، وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب

المال ، وهي شهادة عدلين ، أو شهادة عدل وامرأتين ، أو شهادة عدل ويمين ،

ويقبل شهادة الصبيان المميزين على وجه في الشجاج . وقد ذكرنا ذلك في باب

أحكام الشهادات .

فإذا قامت البينة على القتل لم يخل : إما شهدا على الإطلاق ، أو على التقييد .

فإن شهدا على الإطلاق واتفقا ، وقالا : إن هذا قتل فلانا ، أو قتل فلان بن فلان

ابن فلان ثبت القتل فحسب ، فإن كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه ، وألزم بيانه ،

فإذا بين لم يخل : إما بين بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب المال ، فإن بين

بما يوجب القصاص قبل منه ، صدقه أو كذبه ، وإن بين بما يوجب المال ، وصدقه

الولي فذاك ، ولزم في ماله الدية ، كان القتل خطأ محضا أو عمد الخطأ ، وإن

كذبه كان عليه القسامة .

وإن شهدا على التقييد لم يخل : إما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء ، أو

اختلفا .

فإن اتفقا في بيان نوع القتل من العمد ، وعمد الخطأ ، والخطأ ، والوقت ،