الوسيلة — الصفحة ٤٥٧

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة

عليه القود ، وإن كانت فيه حياة غير مستقرة كانت الدية على الضارب ، وعلى القاتل

التعزير . وإن ضرب بطنها ، وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه : إما بقيت ضمنه

حتى ألقت الجنين حيا ، أو ماتا ، أو عاشا ، أو ألقته ميتا ، أو برئت من الضرب ثم

ألقت ، أو لم تسقط الجنين وماتت .

فالأول : تلزم فيه ديتان .

والثاني : يلزم فيه نصف دية .

والثالث : تلزم فيه دية الجنين .

والرابع : تلزم فيه دية يد الجنين .

والخامس : تلزم دية الأم ، ودية الجنين معا ، وعلى ذلك حكم جميع أعضاء

الجنين .

وأما الأمة ، فلم يخل : إما يكون ولدها حرا ، أو رقا . فإن كان حكرا فحكمه

على ما ذكرنا ، وحكم الأم تجري على القيمة . وإن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة .

وإن ضربت بطن الذمية ، وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية

أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر ، وأربعمائة للحرة .

وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه ، وفي الأعضاء

بحساب ذلك ، ويتصدق بديته .

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات

وأحكام القسامة

إذا ادعى إنسان على غيره بأنه جنى على ولي له ، لم يخل من ضربين : إما

تكون معه بينة ، أو لا تكون .

فإن كانت معه بينة حكم له بها .