الوسيلة — الصفحة ٤٥٦

فصل في بيان دية الجنين والميت

حيا ومات في الحال ، أو مات بمدة بعد ذلك ، أو ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح ، ،

أو غير مخلقة وظهر فيه العظم ، أو مضغة مثل قطعة لحم فيها مثل العروق ، أو علقة

شبيهة المحجمة من الدم ، أو نطفة

. فالأول : تجب فيه دية كاملة ، ويتعلق بذلك أربعة أحكام : الدية والكفارة ،

وانقضاء العدة ، وأن تصير الأمة أم ولد .

والثاني : لم يخل من وجهين : إما أمكن موته بسبب الجناية ، أو لم يمكن .

فإن أمكن ، ، وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمن حتى مات قبل موتها .

وإن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني ، وإن لم يمكن موته بسبب ذلك لم

يكن على الجاني شئ .

والثالث : يلزم فيه عشر الدية .

والرابع : فيه ثمانون دينارا ، وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب .

والخامس : فيه ستون دينارا ، وفيما بين المضغة والعظم بالحساب .

والسادس : فيه أربعون دينارا ، وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب ، ويتعلق

بكل واحد ثلاثة أحكام : الدية ، وانقضاء العدة ، وصيرورة الأمة أم ولد .

والسابع : فيه عشرون دينارا ، وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب ، ولا يتعلق بالنطفة

حكم سوى وجوب الأرش ، وإن قتل حرة مسلمة حاملا متما ، ولم ينفصل ولدها ،

ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ، ونصف دية حر ، ونصف دية حرة

من جهة الولد ، وإن انفصل حيا ومات ، وكان ذكرا لزمته دية حر ، ودية حرة ،

وإن كانت أنثى لزمته دية حرتين .

وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها ، وفي إقراعه في

حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا .

وإذا ضرب بطن حامل متم ، فألقت جنينا وفيه حياة مستقرة ، وقتله آخر وجب