الوسيلة — الصفحة ٤٤١

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ومالا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك

يلزمه السمان ، والاستيفاء يلزمه حاله . والمغلظة على بعض الوجوه هو ما ذكرناه

من لزوم دية وثلث ، لوقوعه في الحرم ، أو الأشهر الحرم .

ودية الخطأ مخففة من كل وجه ، إلا إذا وقع في الحرم ، أو في الأشهر الحرم

فإنه يلزم التغليظ بالزيادة ، فأما التخفيف في السن : فلزومها أرباعا من الجذاع ،

والحقاق ، وبنات لبون ، وبنات مخاض ، وتخفيفها بالصقة : أنه لا يطلب فيها شئ

من الحوامل ، وتخفيفها بالاستيفاء : هو أن يؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة .

ودية عمد الخطأ مخففة من وجه مغلظة من آخر ، فالتغليظ ، كونها أثلاثا : ثلاثة

وثلاثون منها بنت لبون ، ومثلها حقة ، والباقي كلها خلفة طروقة الفحل ، وتستأدي

في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار ، وفي سنتين إذا لم يكن .

وأما البقر ، أو الغنم فيجب أن يكون من المسان في دية قتل العمد ، وأرباعا

في دية قتل الخطأ ، وأثلاثا في دية عمد الخطأ ، ولا يدخل التغليظ والتخفيف في

الذهب والفضة والفضة والحلة .

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ومالا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح

وما يصح فيه القصاص ، وما لا يصح ، وكيفية الاقتصاص

وأحكام الديات وما يتعلق بذلك

القصاص فيما دون النفس في شيئين : في جرح مشقوق ، وعضو مقطوع ،

وكل عضو لا يكون منه التلف غالبا ، وينتهي إلى مفصل يدخله القصاص ، وقد

يكون الاعتبار فيها بالمساحة طولا وعرضا ، لا بالمقادير من الصغر ، والكبر والنحافة ،

والسمن .

وكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف بشرطين

أحدهما الاشتراك بالاسم مثل اليمين واليسار إذا كان له عضوان ، إلا ما يستثنى منه ،