الوسيلة — الصفحة ٤٣٨

فصل في بيان قتل الخطأ المحض

القود المباشر ، والمراهق في حكم العاقل . وإن أمر صبيا ، أو مجنونا ، ولم

يكرهه لزم الدية عاقلته ، وإن أكرهه كان نصف الدية على الأمر ، ونصفها على

عاقلة القاتل .

وإن أمر عبدا صغيرا ، أو كبيرا غير مميز لزم الأمر القود ، وإن كان مميزا كان

القصاص على المباشر ، وإذا لزم القود المباشر خلد الأمر في الحبس ، وإن لزم الأمر

خلد المباشر في الحبس ، إلا أن يكون صبيا ، أو مجنونا .

ويعتبر القصاص بحال الجناية ، والأرش بحال الاستقرار ، وإذا أراد الولي

القود ، وقدر على الاستيفاء استوفى بنفسه بسيف صارم ، وليس له المثلة بالمقتص

منه ، ولا تعذيبه ، ولا ضربه حتى يموت ، وإن فعل هو بصاحبه ذلك فإن ضربه ضربة

عمدا على غير المقتل ، وقتله في الحال عزر ، وإن تركه حتى برئ ، ثم أراد أن يستفيد

منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتص منه في الجرح ، إن كان مما يدخله القصاص ،

أو يدفع إليه الأرش إن لم يدخله القصاص وإن جرحه وسرى إلى نفسه فقد استوفى ،

وإن ضربه دهشا على غير المقتل ، وقتل في الحال لم يلزمه شئ .

والمرأة إذا اقتص منها حائلا حكمها حكم الرجل ، وإن كانت حاملا تركت

حتى تضع حملها ، وترضعها اللباء ، فإذا وضعت وأرضعت ، وهناك من يقوم بأمر

الولد جاز الاقتصاص منها ، وإن لم يكن لم يجز الاقتصاص منها حتى يستقل الولد .

وإن وكل غيره في الاستيفاء مع القدرة عليه جاز ، وإن لم يقدر على الاستيفاء

بنفسه وجب عليه التوكيل .

والولي لم يخل من سبعة أوجه : إما كان عاقلا بالغا رشيدا أو غير رشيد ، أو

طفلا ، أو غائبا ، أو كان جماعة حضورا بعضهم رشيد ، وبعضهم غير رشيد ، أو

طفل ، أو كان بعضهم حاضرا ، وبعضهم غائبا .

فالأول : قد ذكرنا حكمه .