الوسيلة — الصفحة ٤٣٦

فصل في بيان قتل الخطأ المحض

إما جعله الأول في حكم المذبوح ، ويلزمه القصاص وحده ، أو لم يجعله ومات

من جميع الضربات ، ولزمهم القصاص ، أو أمسكه واحد وقتله آخر ، وربا لهما ثالث ،

ويلزم القصاص على القاتل ، والتخليد في الحبس على الممسك ، وسمل العينين

على الرابي .

وجمله الأمر في ذلك على خمسة عشر وجها : وهي أن الكامل لا يقتل بالناقص

ويقتل بالكامل ، إلا ما استثنيناه من الأب والجد ، ويقتل الناقص بمثله مع اتفاق

الملة ، وبخلافه إذا كان الناقص المقتول مسلما ، ولا يقتل إذا كان كافرا ، ويقتل

الناقص بالكامل ويدفع إليه مال الناقص ، وولده برمته إذا كان النقصان بالكفر ،

ويقتل العاقل بالصبي ، ولا يقتل بالمجنون ، ولا المجنون به ، ولا الصبي ، وقتل

الواحد بالجماعة من أمثاله ، والجماعة بواحد من مثلها إذا رد الفاضل من دياتهم

على ديته ، والحر بالحرة ، والحرة بالحر على ما ذكرنا .

فصل في بيان قتل الخطأ المحض

فصل في بيان قتل الخطأ المحض

موجب قتل الخطأ المحض الدية ، ولم يخل هذا القتل : إما ثبت باعتراف

القاتل ، أو بالبينة . فإن ثبت بالاعتراف ، أو بالمصالحة لزمت الدية القاتل ، وإن ثبت

بالبينة لزمت العاقلة .

والعاقلة : من يضمن الدية .

والعاقلة أربعة : فعاقلة الحر إذا لم يوال إلى أحد ورثته إن كانت له ورثة ،

والإمام إن لم يكن له ورثة .

وعاقلة المملوك ، والمعتق إذا لم يكن سائبة ، ولم يكن له وارث مولاه .

وعاقلة الذمي ، ومن لا وارث له الإمام .

وعاقلة من والى إلى غيره من له الولاء ، ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شئ