الوسيلة — الصفحة ٤٣٥

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض

المسلمين ، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم ، وجميع ما يملكونه إلى ولي

الدم إن شاء قتل القاتل ، واسترق الأولاد ، وتملك الأموال ، وإن شاء استرق

القاتل أيضا .

وإن قتل حر كافر عبدا مسلما قتل به ، وإن قتل عبد مسلم ذميا لم يقتل به ،

ولزم الدية مولاه ، وليس له تسليمه من ولي الدم ، لأن الكافر لا يتملك المسلم .

فإن قتل عبد عبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير تراد ، فإن كانا لسيدين ،

واقتص سيد المقتول جاز ، وإن عفا فله ، وإن طلب الدية كان مولاه بالخيار بين

الفدية ، والتسليم ، فإن فدا لزمته القيمة ، وإن سلم للبيع لم يخل من ثلاثة أوجه :

إما يبتاع بمثل قيمة المقتول ، أو بأكثر ، أو بأقل .

فالأول : يكون ثمنه بأسره لسيد المقتول .

والثاني : إن أمكن أن يباع منه بقدر قيمة المقتول بيع ، والباقي رق لسيده ،

وإن لم يمكن بيع بأسره ، ورد على سيده ما فضل من ثمنه على قيمة المقتول .

وإن نقص لم يكن له غير ذلك ، وإن قتل صبي أو مجنون واحدا ، أو أكثر

من الحر المسلم ، أو الحرة ، أو العبد ، أو الأمة ، أو الكافر ، لم يلزم القصاص

بوجه ، وكان الدية على عاقلته .

وإن قتل حران آخر ، وكان قتل أحدهما عمدا ، والآخر خطأ ، أو قتل عاقل

وصبي ، أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ، ولزم الدية ، وكان ما يصيب من الدية

الحر العاقل العامد في ماله مغلظا .

ونصيب المخطئ ، أو الصبي ، أو المجنون على عاقلته ، وإنما يكون عمد

المجنون خطأ إذا زال عقله بغير فعله ، فإن زال بفعله كان حكمه حكم العاقل .

فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة أوجه : إما ضربوه دفعة

واحدة ، وموجبه القصاص على ما ذكرنا ، أو ضربوه واحدا بعد واحد ، ولم يخل :