الوسيلة — الصفحة ٤٣٤

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض

دية كاملة ونصف دية على ورثتهما ، وعلى ذلك حكم الجماعة .

وإن قتلت حرة مسلمة مثلها لزم القصاص . وإن قتلت حرتين ، أو حرائر كان

حكمها حكم حر قتل حرين أو أحرارا ، وإن قتلت حرا مسلما كان لوليه القصاص

أو العفو ، فإن بذلت الدية ، ورضي بها ولي الدم لزم دية الحر ، وإن قتلت

أحرار فعلى ما ذكرنا . وإن قتلت كافرا ، أو عبدا ، أو أمة ، أو مجنونا ، أو مجنونة

لم يلزم القصاص ، ولزمت الدية على ما ذكرنا .

والصبي والصبية بمنزلة الرجل والمرأة في القصاص والدية .

وإن قتل عبد حرا لزم القصاص أو الدية ، وجاز العفو . فإن قتل مولاه قتل

به لا غير ، وإن قتل غير مولاه : وأراد ولي الدم القصاص لم يكن له غير ذلك ،

فإن أراد الدية لزمت مولاه ، وهو بالخيار بين فديتها ، وتسليم العبد من ولي الدم ،

فإن فدى فذاك ، وإن سلم العبد كان ولي الدم مخيرا بين استرقاقه ، وبين قتله ،

فإن أراد قتله لم يكن له إلا بإذن الإمام .

وإن اشترك جماعة من العبيد على قتل حر لم يخل : إما كانوا لمولى واحد ،

أو لموال .

فالأول : كان ولي الدم مخيرا بين العفو ، والاقتصاص ، وأخذ الدية . فإن

عفا فذاك ، وإن أراد الاقتصاص لم تخل قيمتهم من ثلاثة أوجه : إما تكون وفقا

لديته ، ويكون له قتلهم جميعا من غير رد . أو تزيد قيمتهم على ديته ، وكان مخيرا إن

شاء قتلهم جميعا ورد على مولاهم فاضل القيمة ، أو تنقص قيمتهم عن ديته ، وليس

له في ذلك غير القصاص . وإن أراد الدية كان مولاه مخيرا بين الفدية وتسليم العبيد

بقدر الدية .

وإن كانوا لموال جماعة فالحكم فيه على ما ذكرنا .

وإن قتل كافر حرا مسلما ، أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم