الوسيلة — الصفحة ٤٣٣

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض

ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذا رد ما ذكرنا .

وإن قتل حرائر فحكمه على ما ذكرنا .

وإن قتل كافرا لم يخل : إما كان الكافر حربيا ، ، أو ذميا .

فالأول : لم يلزمه به قصاص ، ولا دية .

والثاني ضربان ، إما اعتاد قتل أهل الذمة ، أو لم يعتد .

فإن اعتاد ، وطلب ولي الدم القصاص جاز للإمام أن يقتص إذا أخذ منه فضل

ما بين ديتهما ، وإن لم يطلب القصاص جاز للإمام أن يأخذ للحر ديته أربعة آلاف

درهم ، وللحرة نصفها .

وإن لم يعتد كان عليه الدية دون القصاص .

وإن قتل عبدا لم يخل : إما قتل عبد نفسه ، أو عبد غيره . فإن قتل عبد نفسه

عاقبه السلطان ، وأخذ منه قيمته ، وتصدق بها على المسلمين ، وإن قتل عبد غيره

لزمته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو

بدينار .

وإن قتل أمة لزمته قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة . والمدبر والمكاتب المشروط

عليه في حكم العبد ، والمدبرة . وأم الولد في حكم الأمة ، والمكاتب المطلق إن

أدى بعض مال الكتابة لزم دية الحر بقدر ما تحرر ، وقيمته بقدر الرق .

وإن قتل مجنونا بحكم الإسلام لم يلزم القصاص ، وكان عليه ديته كاملة إن قتله

عمدا ، أو عمد الخطأ ، وعلى عاقلته إن قتله خطأ . وإن قتل صبيا بحكم الإسلام كان

حكمه حكم البالغ .

وإن قتل حران مسلمان واحدا مثلهما كان لولي الدم قتلهما معا إذا رد إحدى

الديتين وقتل أحدهما ، ورد الآخر على ورثته نصف الدية وإن تصالحا على ديته كان

على كل واحد منهما نصفها . وإن قتلا حرة مسلمة كان لوليها أن يقتص منهما ، ويرد