الوسيلة — الصفحة ٤٣٢

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض

وإذا قتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب : إما قتل مثله واحدا ، أو أكثر ،

أو حرة مسلمة ، أو أكثر ، أو كافرا ، أو عبدا ، أو أكثر ، أو مجنونا ، أو صبيا ،

أو أكثر .

فإن قتل ، واحدا مثله وكان المقتول محقونا دمه لزم القود ، ولم تثبت الدية

إلا بالتراضي ، ولم يخل الحال من وجهين : إما كان ولي الدم واحدا ، وكان إليه

العفو والقصاص والصلح ، أو كان الولي أكثر من واحد ، وهو على ضربين ،

إما اتفقوا على الاقتصاص أو اختلفوا .

فإن اتفقوا ، وبادر أحدهم وقتله صح ، وإن اتفقوا على العفو وأخذ الدية ،

ورضي القاتل بالدية صح .

وإن اختلفوا لم يخل : إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر ، أو أخذ الدية ،

أو عفا البعض وطلب الدية البعض ، فإن عفا أحد ، أو أخذ الدية لم يسقط حق

القصاص في حق من يطلبه ، وكان له ذلك إذا رد على ولي المقتص منه من ديته

بقدر حق من عفا عنه ، أو أخذ الدية . وإن عفا واحد ، وطالب الآخر الدية كان

له ذلك .

وإن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدم غير القصاص ، فإن اقتص ولي

أحد من قتلهم حق الباقي إلى غير مال ، فإن اجتمع أولياء الدم عند الحاكم ،

وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا ، وسقط حق الباقين وإن طلبوا جميعا

الدية ، ورضي به القاتل جاز ، وإن لم يرض لم يكن لهم ذلك ، وإن بذل القاتل

لواحد أكثر من دية واحدة ، ورضي به ولي الدم صح .

وإن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذا رد نصف الدية ، أو العفو ، فإن

طلب الدية لم يكن له إلا برضى القاتل .

فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص من غير رد شئ أو العفو ، فإن عفا