الوسيلة — الصفحة ٤٣٠

كتاب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل

وقتل المجنون والصبي في حكمه ، عمدا كان أو خطأ .

وصورة الخطأ : أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد ، أو غيره ، فأصاب إنسانا

فقتله ، أو ما شابه ذلك ، وموجبه الدية على العاقلة .

وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط : أن يكون القاتل بالغا ، كامل العقل ،

عامدا في الفعل ، . مخطئا في القصد .

وصورته : أن يعمد إلى تأديب الغير ، أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا

أن يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، وموجبه الدية مغلظة في

مال القاتل .

والثاني ضربان : قتل بالاستحقاق ، وقتل لدفع الضرر .

فما هو للاستحقاق قتل بسبب الحد ، أو بتأدية الحد إليه ، وقتل بغير الحد .

فما هو بالحد مثل رجم الزاني ، وقتل ناكح ذوات المحارم ، والمتلوط ،

والساحر المسلم ، وغير ذلك مما ذكرناه .

وما يحصل بتأديته الحد إليه ، فهو مثل من قطع في السرقة ، أو جلد ، أو

عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه .

وأما القتل المستحق لغير الحد فثلاثة : قتل الكافر ، والمرتد ، والباغي إذا

لم يف .

وما هو لدفع الضرر فضربان : أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع

ابتداءا ، وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل .

والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداءا ، بل قصد إلى الدفع بالمقال ،

ثم بالفعال ، فإن ترامى إلى القتل لم يضمن .