الوسيلة — الصفحة ٤٢٨

فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير

الزاجر ولا الراكب ، وإن نفر به لغير خوف ضمن من نفر به .

وإن كان الراكب . أو القائد ، أو السائق أكثر من واحد ، ولزم الضمان كان

عليهم بالسوية . وإن انفلت من يده بعد الاحتياط في حفظه ، وجنى لم يضمن صاحبه ،

وإن لم يحتط في حفظه ضمن .

وإن جنى على حيوان آخر وقد دخل عليه مأمنه ، لزم الضمان ، وإن دخل المجني

عليه المأمن لم يلزم .

وإن أفسد زرعا ويد صاحبه عليه ضمن ، وإن لم يكن يد صاحبه عليه وكان

بالليل ضمن ، وإن كان بالنهار لم يضمن .

وإن جنى على حيوان لم يخل : إما تقع عليه الذكاة ، أو لا تقع

. فإن وقعت وجنى عليه غير دافع ، ولم يمكن الانتفاع به لزمته قيمة يوم الإتلاف ،

وإن أمكن الانتفاع به كان بالخيار بين أن يأخذ أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ،

وبين أن يدفع إليه المجني عليه ويأخذ قيمته صحيحا . هذا إذا ذبحه ، فأما إن

كسر يده ، أو رجله ، فليس له إلا الأرش ، فإن فقأ عينه ضمن ربع قيمته .

وإن لم تقع عليه الذكاة ، وصح تملكه ضمن قيمته يوم الإتلاف ، وذلك مثل

جوارح الطير ، والسباع ، والكلب السلوقي . وكلب الزرع ، والماشية .

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الماشية ، والحائط عشرون ،

ودية كلب الزرع قفيز من طعام .

وإن كسر عضوا من أعضائه لزمه الأرش ، وإن لم يصح تملكه في الشريعة لم

يلزم بالجناية عليه شئ .