الوسيلة — الصفحة ٤٢٢

فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير من قذف غيره

إذا لم يحد للسابق ، وإن قذفه منسوبا إلى غيره لزم عليه حد للمقذوف ، وحد

للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا ، وإن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير .

وإن قذف عبدا ، أو صبيا ، أو مجنونا من أهل الإسلام عزر .

وإن قذف كافرا وكان ذميا عزر ، وإن كان حربيا لم يلزمه شئ .

وإن قذف مكاتبا مطلقا حدحد من قذف حرا بالحساب ، وعزر بحساب الرق .

وأما العبد ، فإن قذف محصنا حد ، وإن قذف غير محصن ، أو صبيا أو مجنونا

أو ذميا عزر . وإن قذف صبي ، أو مجنون عزر ، وإذا تقاذف الصبيان ، والمجانين

والعبيد عزروا .

وإن قذف كافر مسلما قتل ، وإن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد

الإسلام عليه ، وبين رده إلى أهل نحلته ليحكموا عليه .

وإذا تقاذف شخصان عزرا ، وإن قذف بالصريح راضيا ، أو غضبان لزمه

الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها ، وبفائدتها ، وإن عرض

بالقذف لزمه التعزير ، ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات .

ومن رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه : إما يلزمه القتل ، أو

الحد ، أو التعزير ، أو لا يلزمه شئ .

فالأول : من يسب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام ،

والكافر إذا سب مسلما .

والثاني : كل مسلم بالغ عاقل قذف محصنا .

والثالث سبعة نفر : من قذف الصبيان ، والمجانين ، وأهل الذمة ، وغير

المحصن ، والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين ، أو من هو في حكمهم ، والمجنون .

والرابع : من قذف متظاهرا بالفسق ، أو كافرا ، ومن قال كلمة مؤذية غير

مفيدة للقذف لمسلم ، أو نيره بلقب يكرهه ، أو اغتابه وكان محصنا عزر ، فإن كان